حق العودة وحق تقرير المصير

• المرجعية الشرعية هى قرار 194 الذى تم تأكيده من المجتمع الدولي 110 مرات. هذا القرار مأخوذ من صلب القانون الدولي ولكنه موجه نحو الفلسطينيين، ولا نظير له فى تاريخ الأمم المتحدة. المرجعية الشرعية، فى حال إلغاء قرار 194، هى الميثاق العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الاقليمية والدورية والمحلية ( خصوصا فى اوربا ) التى اعتمدته كجزء من تشريعاتها.
• حق العودة حق مطلق لا يسقط بالتقادم، وليس منحة أو امتيازا تنتهي صلاحيته، ولا يكون جزءاً قابلاً للتفاوض عليه فى أي معاهدة سلام. وتجوز ممارسته في أي وقت. ولا تجوز فيه النيابة أو التمثيل لاسقاطه. وهو حق شخصي لكنه يكون جماعياً تحت مبدأ تقرير المصير. وحق العودة ايضا مرتبط بحق الانتفاع بالملكية التى لا تسقط بالاحتلال أو بالسيادة على منطقة.
• التعويض ليس بديلاً عن العودة، فكلاهما حقان قابلان للتطبيق. ومبدأ التعويض هو " إرجاع الشيء إلى أصله ". التعويض يشمل الاضرار التى لحقت بالأملاك واستغلالها لمدة 51 عاماً سواء كانت عامة أو خاصة ويشمل المعاناة النفسية للافراد والشعب. والتعويض 4 بنود هي التعويض المعنوي والمادي للافراد والجماعة. يضاف إلى ذلك التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ضد السلام، وكلها اقترفتها اسرائيل. هذه الجرائم استثنيت من القرار 194 لانها تخضع لقانون دولي متكامل ومجرب وله آلية للتنفيذ.

2- الشروط المطلوبة فى أي اتفاقية للحل النهائي:

• المرجعية هي القرار 194 والقانون الدولي.
• إثبات حقوق وواجبات كل طرف.
• عواقب عدم الالتزام بالواجبات.
• آلية التنفيذ.
• مرجعية الخلاف (الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية) وليس التحكيم.
• الجدول الزمني.
• كل بنود الاتفاقية ملزمة. وهذا يعني وجود اتفاقية سارية أو عدم وجودها، ولا توجد اتفاقية مرحلية.

3- لماذا ترغب اسرائيل فى الدخول فى اتفاقية حول اللاجئين:

• يستحيل السلام بدونها. وسيستمر الضغط الفلسطيني والعربي والدولي على اسرائيل.
• شرعية المكاسب الاسرائيلية. بموجب الاتفاقية، تأخذ اسرائيل صكاً شرعيا بامتلاك 92 % من الأرض فى اسرائيل، و1500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وتستطيع استيعاب 5 مليون مهاجر يهودي جديد.
• توفير الأمن الشخصي للافراد الاسرائيليين بمعونة أمنية عربية واعتبار المقاومة مخالفة للقانون.
• السيطرة السياسية والاقتصادية على الدول العربية.
• مشاركة امريكا فى السيطرة على بترول الخليج والعمل كبديل لها ( انظر دراسة مؤسسة راند الاخيرة).

4- ما هي الواجبات الفلسطينية لتأمين حقوق اللاجئين:

• مشاركة جميع اللاجئين فى الرأي والعمل عن طريق تنظيم شعبي فعال يتجاوز كل الخلافات السياسية. وهذا جهد تعجز عنه السلطة ولذلك ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة فيه الفعاليات الشعبية فى كل منطقة. وتوزيع اللاجئين المسجلين منهم وغير المسجلين هو كالآتي: فلسطين 30 %، الاردن 35 %، سوريا ولبنان 17 %، البلاد العربية الأخري 10 %، الأجنبية 8 %. ويجب الا ننسي أن هناك 000ر300 لاجيء فلسطيني فى اسرائيل لهم حق العودة إلى ديارهم.
• التنسيق الكامل مع الدول العربية، خصوصاً المحيطة بفلسطين، وكذلك المستهدفة للتوطين. ويتبعه تعبئة الدول الاسلامية.
• تعبئة العناصر المتعاطفة والجمعيات غير الحكومية وجماعات حقوق الانسان، والبرلمانات الموازية والأصلية.
• وأخيراً وليس آخراً، تنظيم طاقم مفاوضات على أعلي مستوي من الكفاءة والاخلاص، مما قد يستبعد كثير من الاساليب والوجوه الموجودة حالياً.

5- ماهي استراتيجية المفاوض الفلسطيني:

• ستعمد اسرائيل إلى عرض القبول بدولة أو بدويلة مقابل التنازل عن أو تعطيل حق العودة. الموضوعان غير مترابطان. ويجب عدم الرضوخ لهذا الابتزاز.
• ستعمد اسرائيل إلى رفض حق العودة إطلاقاً. ويجب أن يصر المفاوض الفلسطيني على السؤال: لماذا؟ هل هو اتساع المكان؟ التركيبة السكانية؟ نقاء العنصر اليهودي؟الديمقراطية؟ المياه؟ الزراعة؟ الأمن. يوجد جواب على كل هذه المواضيع.
• يجب الا يحيد المفاوض الفلسطيني عن الثوابت. ولكن بإمكانه مناقشة مرحلية العودة، برنامجها، الغطاء الدولي لها (الذى يجب أن يكون لجنة التوفيق الدولية)، عدم حل وكالة الغوث وتحويلها عند العودة إلى هيئة اسكان وتأهيل، والمفاوضة على غير ذلك من الامور الاجرائية.
• يجب أن يركز المفاوض الفلسطيني على أن استمرار التنكر لحقوق اللاجئين فى العودة سيؤدي إلى استمرار الاضطراب فى المنطقة على مستوي فردي وجماعي واقليمي وأنه لن يحقق لاسرائيل لا السلام ولا الشرعية التى ترجوها.
• يجب على المفاوض الفلسطيني أن يعبيء كل الجهات المساندة لكي تشد أزره بالعمل الموازي للمفاوضات على جميع الجبهات المحلية والدولية.

وباختصار، يجب أن يدرك الطرف الاسرائيلي بكل الطرق أن إنكار حق العودة لن يؤمن له النتائج التى يسعى إليها.