سعيد بلقائكم. شكرا للمنظمين.
من نافلة القول أننا نعيش في فترة عصيبة وخطيرة من تاريخنا. أصبحت الكلمة ممجوجة لأن تكرارها معناه أننا لم نعمل شيئا مفيدا لتغيير هذا الزمن الرديء.
وابدأ بالبديهيات. يؤسفني أنني مضطر إلى ذلك لأن البديهيات مسلمات. ولا يبدو أنها عند الكثيرين اليوم من المسلمات.
البديهيات هي الآتي: قضية فلسطين قضية شعب أقتلع من أرضه ومصمم على العودة إليه. هذا الشعب له وطن اسمه فلسطين من رأس الناقورة إلى أم رشرش.
ليست القضية دولة، أو احتلال، أو عنصرية، ولا لاجئين يلزم إيواؤهم. كل هذه القضايا فرعية وناتجة عن القضية الأصلية.
هذا وطننا، عشنا فيه آلاف السنين. وهو أقدم بسكانه من الإنجليز في إنجلترا، وبالطبع أقدم من الأمريكان في أمريكا. وإذا كان لنا حق في فلسطين، فهو مثل حق المصريين في أهرام مصر والتوانسة في قرطاجة تونس.
شعبنا اقتلع من أرضه على أساس أكاذيب وخرافات، قبلها الغرب الإستعماري عالما أنها أكاذيب، ودبّر مؤامرات مع الصهيونية لاقتلاعنا من أرضنا. هذه هي الجريمة التاريخية الكبرى، والوحيدة التي تم فيها إعداد المؤامرة مسبقا من الخارج، ورغم انكشاف الجريمة وهول أبعادها منذ نصف قرن، فإن الغرب مستمر في دعمها إلى يومنا، وهذا على عكس الجرائم الأخرى في التاريخ الحديث التي قام فيها المجرم بالإعتراف أو الإعتذار أو التعويض، أو كلها معاً.
القانون الدولي:
نحن لسنا في حاجة إلى القانون الدولي لإقناع أنفسنا بأن لنا وطن وحقوق.
نحن نذكر القانون الدولي لنجابه به الغرب الذي صنع إسرائيل، وادعى أنه يحترم القانون الدولي.
القرار رقم 194 الشهير لم يصنع لنا حقاً، وإنما أكده كمبدأ أساسي غير قابل للتصرف. ولذلك أكده المجتمع الدولي أكثر من 130 مرة. وهو مادة أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عهود الأمم المتحدة المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة (charter-based) أو المستندة إلى المعاهدات الدولية Treaty-based. وهو أيضا مادة أساسية في العهود الإقليمية الأوروبية والإفريقية والأمريكية.
من هنا كان تفرّد إسرائيل، بأنها انتهكت كل سطر في هذه المواثيق ليس مرة أو مرتين، بل بصفة عادة مستمرة. وهي الحالة الوحيدة في العالم التي لم يردعها الغرب طوال سبعة عقود.
ولنعمل جردة سريعة لهذه العقود السبعة.
في 11 مايو 1949 أقنعت إسرائيل لجنة التوفيق الدولية UNCCP بأنها موافقة على قرار عودة اللاجئين وقرار التقسيم. فأقرت عضويتها في الأمم المتحدة على هذا الشرط، بغالبية 27 صوتا من أصل 58.
وحتى ذلك الوقت، كانت كل الدول، بما فيها أمريكا، تطالب بتنفيذ قرار 194 وعودة اللاجئين.
في صيف 1949، حدث تحول عجيب في موقف أمريكا. إذ بقيت في العلن سنوات طويلة، حتي أوسلو، تصوت لصالح قرار 194. أما في السر فقد قامت أمريكا بانقلاب خطير.
في أكتوبر 1949، جمعت الخارجية الأمريكية في اجتماع سري جمعيات الإغاثة الأمريكية والجمعيات التبشيرية وشركات البترول في السعودية وشركات النقل، لكى تنظم عملية إجلاء الفلسطينيين عن ديارهم إلى أماكن بعيدة عن فلسطين، أبعد ما يمكن.
وهنا نشأت كلمة التوطين. وبالعربية تعني إيجاد وطن بديل وهذا بالطبع لا يقبله أى فلسطيني. ولكنها في الواقع عملية تهجير عرقي وهي جريمة حرب. التوطين هو تكريس وتثبيت لجريمة حرب الاقتلاع ومشاركة في الجريمة ودعم لها.
تعلمون أنه في الفترة ما بين النكبة وحتى عام 1967، عُرضت عدة مشاريع لتثبيت جريمة حرب التهجير. ومنها مشاريع التوطين في سيناء وقد فشلت. ومشاريع جونستون للتوطين في الأردن. وقد فشلت. وغيرها كثير.
كلها فشلت لأن الشعب الفلسطيني أبى أن يتنكر لحقوقه ولتاريخه وجغرافيته.
وعكس الدعم الغربي الاستعمارى المتواصل لإسرائيل، جاء دعم جديد للفلسطينيين، دعم غير متوقع من بلاد العالم الأخرى. بعد مؤتمر باندونغ 1955، وتكوين حركة دول عدم الإنحياز Non- Aligned Movement، توجه انتباه معظم دول العالم، التي خرجت لتوها من الإستعمار، إلى المشروع الإستعماري الوحيد الباقي في العالم وهو إسرائيل.
وبقيادة عبد الناصر ونهرو وتيتو، لم تعد قضية فلسطين قضية محلية بل أصبحت قضية عالمية للقضاء على الإستعمار والعنصرية. وهو الأمر الذي تفهمه وتؤيده شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والإتحاد السوفياتي في ذلك الوقت.
ولعلكم لا تعرفون أن تشي جيفارا زار غزة عام 1959 وطالب بالتدريب العسكري للاجئين. وفي عام 1960، زار غزة جواهر لال نهرو مؤيداً لفلسطين. وفي عام 1961، ذهب أول وفد فلسطيني من غزة، يتكلم باسم فلسطين، إلى الأمم المتحدة مطالبا بالحق في العودة إلى الوطن.
وفي هذا السياق، نشأت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وهي أول مرة يلتئم فيها شمل الشعب الفلسطيني في الشتات، ليقول نحن شعب له وطن اسمه فلسطين.
وبهزيمة 1967، وانسحاب الدول العربية من المعركة، تقدم الفلسطينيون إلى الساحة وبدأت الثورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات ومنظمة فتح وشاركت فيها الفصائل المتعددة وكان أكثرها فعالية الجبهة الشعبية.
الفارق المهم هنا هو أن المطالبة بالحقوق الفلسطينية لم يعد فقط بالكلام في منابر الأمم المتحدة على لسان الوفود العربية، بل أصبح في الميدان، على أرض فلسطين، في معارك الكفاح المسلح.
ورغم أن النتائج العسكرية للثورة الفلسطينية كانت متواضعة، إلا أنها قفزت بفلسطين عام 1974 إلى الإعتراف باسمها في الأمم المتحدة، وهو اعتراف تأخر 54 عاما عندما أقرت عصبة الأمم بضرورة استقلال فلسطين عام 1920، ثم خانتها بريطانيا.
وفي الثمانينات من القرن الماضي حدثت حوادث إنكسار للقضية الفلسطينية وأخرى حوادث انتصار لها. وكلاهما لم يتنبأ به أحد. أما الإنكسار فهو خروج المنظمة من لبنان وتفرق قوات فتح في البلاد العربية وتوقف نشاطها العسكري، وبداية الحديث عن الحل المرحلي.
أما الإنتصار فهو الهبة الشعبية في الضفة وغزة باسم الإنتفاضة الأولى التي نبهت العالم لأول مرة أن إسرائيل دولة محتلة لفلسطين وليس العكس. في نفس الوقت بزغت حركة حماس كحركة تعيد إلى الواجهة شعار تحرير فلسطين.
أما منظمة التحرير الفلسطينية فبقيت كذلك بالإسم، وبدل أن تكون العودة هي النتيجة الطبيعية لتحرير فلسطين، أصبح اللاجئون واحدا من القضايا العديدة في المنظمة، له دائرة من بين دوائر عديدة في المنظمة اسمها دائرة اللاجئين.
وليس من الغريب أنه في هذا الجو المضعضع أطل من بين الركام رأس التوطين مرة أخرى، لكي يجد له فرصة الظهور. والغريب في الأمر أن مشاريع التوطين الجديدة أصبح لها ملبس آخر حقيقي بدل الذى كانت تتخفى تحته.
كانت مشاريع التوطين حتى عام 1967 تدعو لها الدول الغربية كبديل proxy عن إسرائيل. أما في الثمانينات وبعدها فقد طلع الإسرائيليون على المسرح مباشرة، وصدرت عدة مشاريع عن معهد جافي في تل أبيب وعن شلومو جازيت أول حاكم عسكري للضفة بعد الإحتلال وعن Donna Arzt اليهودية الروسية الامريكية، وكلها تدعو إلى الخلاص من اللاجئين بشحنهم إلى بلاد أخرى بعيدة، وإن كان هذا مغلفاً بالحوافز والهدايا.
هذا الإنحطاط في مفهوم حقوق الشعب الفلسطيني صاحبه انحطاط غير مسبوق وأكثر إيلاما تبناه البعض تحت شعار الواقعية، أي واقعية الإحتلال وليس واقعية الحقوق. لقد شارك بعض الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية للتوطين ولو بشكل غير مباشر. فقد شارك سرى نسيبه، المولود في دمشق من أم لاجئة من الرملة، مع سيء الذكر آمي يعالون (مدير الشين بيت) المشهور بتعذيب الأسرى والمعتقلين، في مبادرة لإسقاط حق العودة.
هذا المناخ المتهالك، المهزوم روحا وعقيدة، ولد كارثة أوسلو، التي تفوق في خطورتها وعد بلفور. وعد بلفور كان اتفاقا سريا بين طرفين استعماريين في غياب صاحب الحق، أما أوسلو فقد اعترف فيها صاحب الحق ولو ضمناً. أو عجزا، بأن المحتل هو أيضاً صاحب حق.
ولست في حاجة لأن أتوسع في عواقب وآثار أوسلو فأنتم تعلمونها جميعا، ولكني أذكركم بمفارقة تاريخية. وهي أن بروتوكول باريس الإقتصادي الذي وقعه أحمد قريع وأدى إلى استعباد الضفة الغربية اقتصادا لإسرائيل، هو نسخة طبق الأصل تقريبا للإتفاق الذى عرف باسم بروتوكول باريس عام 1941 الموقع بين قوات الإحتلال النازي لفرنسا وحكومة فيشي الفرنسية المتعاونة. والنتيجة المؤسفة أن هم الموظف في الضفة الغربية اليوم الذي يعتمد دخله على الاعانات الغربية المشروطة، أصبح همه الأول البطن أكثر من الوطن.
في الطبيعة لا يوجد فراغ، وكذا الحال في تاريخ الشعوب. هذا الفراغ الذي خلفه الدور الريادي للمنظمة ملأه الشعب الفلسطيني مطالباً بحقوقه والاصرار عليها. بعد أوسلو نشأت لجان حق العودة، أولا في أوروبا وأمريكا حيث لا يخشى الناس على أعناقهم أو أرزاقهم أن تقطع.
من المظاهر الأولى لذلك هو إعلان التمسك بحق العودة الذي صدر بمناسبة 50 سنة على النكبة ووقعته ألف شخصية فلسطينية من بينها الأعلام مثل إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد الذي نسقنا فيه سوية توقيعات البيان. ثم عقد مؤتمر حق العودة في بوسطن في إبريل 2000 ونشأت عنه حركة حق العودة في أمريكا.
وقبل ذلك، أقيم أول وأهم مركزين لحق العودة واللاجئين في منتصف التسعينات: مركز بديل في بيت لحم ومركز العودة الفلسطيني في لندن. وعقدت بعد ذلك عشرات المؤتمرات والفعاليات الشعبية وانتشرت بعد ذلك في البلاد العربية. ارتفع الصوت الشعبي لحق العودة لكي يملأ الفراغ الذي خلفه غياب المنظمة عن هذا الدور الوطني الأول.
لقد كان غياب المنظمة فاجعا بكل المقاييس. هل يمكننا أن نتصور أن القيادة التي حازت ثقة الشعب الفلسطيني في السبعينات والثمانينيات، لأنها تدافع عن الوطن، تصل إلى هذه المرحلة من الاضمحلال؟
وأقول لكم بكل صراحة، من واقع المشاركة في المجهود الشعبي خلال السنوات الخمس وعشرين الماضية أنه كان في بعض الأحيان، وليس كلها، كان دور الممثلين الرسميين في المنظمة ضاراً بالحقوق الفلسطينية. ومخالفاً للرأى الشعبي الغالب. إذا كنا نغفر عدم القدرة أو عدم الكفاءة، فإننا لا نغفر أبدا أن يقف أحد هؤلاء الممثلين ضد قضية شعبنا. هذا أدى بنا إلى وضع جديد غير مسبوق في الدفاع عن حقوقنا.
لقد أدى نشاط المجتمع المدني خلال ربع قرن إلى التنوير بحق العودة وحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف، ومعنى العودة إلى نفس الديار التي أخرج أهلها منها، ومعنى التعويض كملازم للعودة ولاحق لها وليس بديلا عنها، ومعنى أن حق العودة لا يمكن مقايضته بدولة أو أي اتفاق سياسي، وأنه لا يمكن لأحد التنازل عنه مهما كانت حيثياته. ولكن هذا التنوير يحتاج إلى تفعيل قانوني لكى يمكن تفعيله.
-
-
-
لا بد أن يكون للاجئين قوة قانونية تخاطب الدول والأمم المتحدة، ويكون رديفاً للدعم الشعبي العالمي لقضية فلسطين.
ماهو الحل إذا في غياب منظمة التحرير؟
الحل البديهي الذي كنا ولانزال نطالب به منذ سنوات في مؤتمرات وعرائض ومقابلات هو انتخاب مجلس وطني جديد يمثل إرادة 12 مليون فلسطيني تنبثق عنه قيادة وطنية كفئة تدافع عن الحقوق ويثق بها الشعب.
أين هو الشعب الفلسطيني اليوم؟ أين 12 مليون فلسطيني؟
18% في الضفة تحت الإحتلال الإسرائيلي.
12% في غزة تحت الحصار الإسرائيلي.
مجموعهم 30% خاضوا آخر انتخابات عام 2006 وانتهت صلاحيتها منذ زمن.
70% من الشعب الفلسطيني لم ينتخب أحدا منذ أكثر من ربع قرن.
كان آخر اجتماع للمجلس الوطني معترف به من الجميع منذ 27 عاما.
أهلنا في الأردن تحت حكم شديد. وأهلنا في سوريا يعلم الله حالهم. وأهلنا في لبنان ناشطون ومتفرقون. تبقى القوة الفعالة في فلسطين 1948 وفي أوروبا وأمريكا.
لا بد من جمع هؤلاء جميعا مرة أخرى. وإلى أن يتم انتخاب مجلس وطني جديد، بل لكي يتم التحضير له، فإني أدعو إلى إنشاء "المجلس الشعبي للاجئين الفلسطينين" لكي يدافع عن حقوق سبعة ملايين لاجئ. وهو أمر قابل للتحقيق من واقع التجمعات الشعبية الموجودة، خصوصا إذا تجمعت اللجان الصغيرة في محيط أوسع. قد يصعب على رئيس لجنة صغيرة أن يتنازل عن مركزه في تجمع أكبر، ولكنه يجب أن يوازن بدوره كرئيس لجنة مقابل دوره في الدفاع عن الوطن.
هذا المجلس المقترح ليس بديلا عن المنظمة بل سيكون جزءا أصيلا من المجلس الوطني ككتلة كبيرة. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك: مثلا في الحركة الصهيونية، توجد الوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي إلى جانب الدولة.
الهدف الأول والأخير والثابت هو حق العودة، عودة كل فلسطيني إلى البقعة التي هجر منها سواء هو أو أبوه أو جده لكي يعيش في بيته بحرية وكرامة. وحق العودة هو أم الحقوق. والكلام عن المفاوضات رخيص وساذج وجاهل وقد يكون متواطئا. والاعتراف بالدولة قرار سياسي قابل للنقض والتوسع والإنكماش، ولا يرقى بأى حال إلى مستوى الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف.
حق العودة مقدس لدى كل فلسطيني، وقانوني بكل الشرائع، وممكن بل حتمي. وهذا هو الدليل.
شريحة 2: وصف النكبة.
شريحة 3: السكان عام 2008. اليهود 5.8 مليون منهم300,000 عامل أجنبي ومليون روسي. الفلسطينيون 4.7 مليون في فلسطين 5.7 مليون خارجها (معظمهم لاجئون) السكان عام 2030:
اليهود 7.5 مليون أقصى حد، قد يهاجر بعضهم والباقي 4. هناك سيناريوات متعددة لا مجال لذكرها الآن. الفلسطينيون 18 مليون 9 في الداخل، و9 حول الحدود، هذا إذا لم تتم عودتهم إلى الوطن.
شريحة 4: الوضع الديموغرافي الحالي (7 مراحل). أراضي القرى الخالية الأراضي اليهودية المدن الأراضي الفلسطينية المزدحمة باليهود فوق 20.000 القرى المهجرة السكان اليهود اليوم
شريحة 5: South 1 فارغة عدد قليل من السكان في الكيبوتس. عودة القرى المهجرة
شريحة 6: South 2 Ditto
شريحة 7: عودة اللاجئين من غزة، من الأردن
شريحة 8: الجليل: نصف سكانه فلسطينيون عودة اللاجئين سهلة
شريحة 9: صورة بريئة لمشهد Landscape في إسرائيل. ولكنها تخفي جريمة حرب: هنا قتيل مدفون قتلته إسرائيل.
شريحة 10: ولكننا سنحييى هذه القرية لقد وثقنا حتى الآن 130 قرية.
-
-
-
-
شريحة 11: جدول الأعمار
شريحة 12: الحفيد يريد العودة.
والآن ماهو دورنا في هذه المرحلة: هناك أدوار كثيرة ومهمة منها الآتي:
لقد كسب العدو مؤقتاً معركة احتلال الأرض. ودخل الآن بجهد مكثف مدعوم ولكنه يائس في معركة احتلال العقول.
لابد أن ننتصر في هذه المعركة، فهى معركة انتصار الروح الانسانية النازعة إلى الحرية، وهى معركة وجود وهوية وكرامة انسانية، وهى انتصار للعدالة على أعمال الشر مهما طال أمده، واستشرت قوته.
الطريق طويلة. ولكن العدالة تنتظرنا في نهايته (شريحة). لا تسقطوا حقكم أبدا. وما ضاع حق وراءه مطالب.
- الدور الأول والمهم: ألا تتنكروا للبديهيات. لا تسقطوا حقكم في الوطن. فهو حق لا يمكن أن يسقط لا بالتقادم ولا بالإتفاقيات ولا بالمؤامرات. لا يسقط هذا الحق إلا إذا أسقطه الشخص نفسه عن نفسه وذريته، وهو بذلك يجرم في حق ذريته إلى الأبد.
- الدور الثاني: هو تربية النشئ تربية وطنية عن وطنهم فلسطين. جيل أوسلو فاقد الذاكرة لديه amnesia زرعها عدو فلسطين في أذهان الشباب بعد أوسلو، وساعدته مناهج التعليم العربية. ووجودكم اليوم دليل على مقاومة ذلك الداء. لكن المطلوب الآن هو استعمال كل أدوات التواصل الإجتماعي لتحفيز الذاكرة. وهناك عشرات المواقع في الشتات التي تقوم بذلك ولكن يجب تجميعها وتنظيمها.
- الدور الثالث: والمهم جدا هو انتخاب مجلس وطني جديد والسعي لذلك بكل السبل. وأول السبل هو إعادة تجميع الشعب الفلسطيني في جمعيات ونقابات وروابط وغير ذلك لتكون لبنة بناء البيت الفلسطيني. ولذلك يلزم عقد مؤتمر شعبي واسع يضم الجميع ويتكون منه "المجلس الشعبي للاجئين الفلسطينيين".
- الدور الرابع: تنوير الشعوب عن قضيتنا وخصوصا في الغرب. لقد حدث تقدم كبير في هذا المجال. ونشأت حركة شعبية في أوروبا وأمريكا مؤيدة لنا. في محاضراتي في أمريكا، كنت أجد نصف الحاضرين شباباً يهود أمريكيين يرفضون العنصرية الصهيونية، ونفس الدعم وجدته في اليابان. وهذا أدى إلى نجاح BDS غير المتوقع. لذلك يجب التواصل مع جميع الأصدقاء وتشجيعهم على زيارة فلسطين ورؤية الاوضاع على طبيعتها. وفي مواقع التواصل الاجتماعي مواد جيدة وهامة. ليس لنا أفضل من نتنياهو وبطانته وسياساته لكي يجلب لنا الأصدقاء.